در همه ی کشورهای پیشرفته ، برنامه ریزان اقتصادی ، بازرگانان ، تولید کنندگان و ... بر اساس اطلاعات و آمار ارائه شده از طرف مراجع و منابع موثق و عموما دولتی ، خط مشی فعالیت های آینده را ترسیم می کنند . دولت ها و نهادهای پژوهشی معتبر هم برای حفظ اعتبارشان ، آمارها را دقیق و شفاف ، اعلام و اعلان می کنند .

اما در ایران ، بیش از سه ماه از شروع سال می گذرد و نرخ بهره ی بانکی هنوز مشخص نشده است . اطلاعات دقیقی از میزان واردات و تولید واقعی وجود ندارد . نرخ تورم کاملا غیر قابل پیش بینی شده و مقدار سرمایه گذاری خارجی و فرار منابع یا مشخص نیست و یا محرمانه است و غیر قابل دسترسی ...

کمبود اطلاعات و آمار موثق در بخش های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و صنعتی به حدی ست که ارزیابی فعالیت های اقتصادی را غیر ممکن کرده است اما بدترین وضعیت نیست . اوضاع خطرناک هنگامی شروع می شود که مسئولان کشور با ذکر آمار و ارقام متفاوت و گاه متناقض نه تنها خود را سردرگم میکنند بلکه فعالان اقتصادی را هم گمراه میسازند .

برای اثبات اطلاعات متناقض ، کافی ست آمار ارائه شده توسط مسئولان دولتی طی چند روز گذشته مورد بررسی قرار گیرد . در حالیکه آمار مربوط به وابستگی بودجه به درآمد نفت ، در دو سخنرانی رییس جمهور و سرپرست وزارت اقتصاد ، ۹ درصد اختلاف دارد ، میزان رشد اقتصادی اعلام شده توسط احمدی نژاد و مشاور اقتصادی اش بیش از ۳ درصد تفاوت را نشان می دهد . البته تمام ارقام نیز با آمار مراکز پژوهشی معتبر و مستقل جهانی متفاوت است . از سویی تورم جهانی طی ۷ سال گدشته بدون ذکر منبع و مرجع ، ۳۳۰ درصد اعلام می شود ، از سوی دیگر برای توجیه عملکرد اقتصادی دولت تورم 49 درصدی را طبیعی می دانند ...

ادامه ی این روند ، باقیمانده ی اعتماد مردم و برنامه ریزان به دولتیان را از بین خواهد برد و دیری نخواهد گذشت که به گفته های درست مسئولان هم با دیده ی تردید نگریسته خواهد شد .