وقتی وزیران اقتصاد و مسکن و رییس کل بانک مرکزی در کارگروه كنترل بازار و پيشگيري از افزايش قيمت كالاها و خدمات عضویت نداشته باشند و به جای آنها رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصمیم گیرنده ی اقتصادی می شود و بر یکی از صندلی های تیم منتخب رییس جمهور تکیه می زند ، تعجب آور نیست که رتبه ی اقتصاد ایران در دنیا به ۷۶ برسد و در خاورمیانه پانزدهم باشد !

سخنگوی دولت گفت : اشخاصی که مالک حداقل دو واحد مسکونی خالی باشند باید در مدت شش ماه ، آن را بفروشند یا اجاره دهند و یا خانواده خود را در آن ساکن کنند .

نوآوری های دولت نهم در بخش های مختلف اجرایی و بخصوص اقتصاد شگفت آور است . با این مصوبه ی هیات وزیران ، مالیات های سنگین برای کسانی وضع می شود که تعداد بیشتری خانه داشته باشند و ارزش دارایی ملاک محاسبه ی مالیات نیست . مثلا اگر فردی ۲ آپارتمان ۴۰ متری خالی با ارزش حدود ۲۰۰ میلیون تومان داشته باشد به دولت بدهکار می شود و شخصی دیگر یک خانه ی ویلایی و یا آپارتمانی لوکس خالی با قیمت ۱۰ میلیارد تومان در شمال شهر داشته باشد نباید مالیات پرداخت نماید !

بعضی قوانین هستند که از ابتدا صدای شکستشان به گوش می رسد و راه های دور زدن و فرار از آنها خودنمایی می کند . انعقاد قراردادهای اجاره ای غیر واقعی ، استفاده ی از برق و آب واحدهای خالی و ... می تواند ماموران دولت را گمراه کند و حتی آمارهای واقعی دستگاه های اجرایی را به انحراف بکشد . البته اجرای این طرح به تعداد زیادی پرسنل آموزش دیده و راستگو و درستکار نیاز دارد تا تحقیقات میدانی و کامل را حداقل سه یا چهار بار در سال انجام دهند .

بر اساس گفته های عبدالعلی زاده وزیر سابق مسکن ، در آمارگیری سال ۸۵ مشخص شد که حدود ۱۵ میلیون واحد مسکونی در ایران وجود دارد . اگر این طرح برای حداقل نیمی از واحدها به اجرا گذاشته شود برای بازرسی ۷.۵ میلیونواحد مسکونی در هر سال باید نزدیک به ۳۰ میلیون مراجعه انجام شود و اگر هر بازرس در روز ۳۰ مکان را سرکشی نماید ، یک میلیون نفر - روز بازرسی در سال باید انجام گردد! اگر هر سال ۲۵۰ روز کاری داشته باشد ، به ۴ هزار بازرس نیاز است و در صورتیکه حقوق و سایر هزینه های ماموران حدود ۵۰۰ هزار تومان تخمین زده شود ، بودجه ی مورد نیاز این طرح برای یک سال و فقط بررسی نیمی از واحدها به ۲۴ میلیارد تومان خواهد رسید ! آیا این کار امکان پذیر است ؟!

امروز پشت ماشینم نوشتم : بنزین معمولی با سوپر معاوضه می شود !

بعد از برکناری شیبانی و جایگزینی مظاهری در بانک مرکزی ، انتظار می رفت که اختلاف نظر رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی برطرف گردد . اما مخالفت مظاهری با کاهش دستوری سود بانکی از شروع اختلافات جدید مقامات مهم دولتی خبر می دهد . اقتصاد کشور به گونه ای اداره می شود که متولیانش توان رفع اختلاف ها را ندارند ، حال چگونه می توانیم انتظار داشته باشیم که مشکلات اقتصادی رفع گردد ؟ 

با وجود تورم ۲۰ درصدی بدهکار هم شدیم ! دولتی که باید پاسخگوی تورم بالا باشد ، می گوید که تورم باید از این بیشتر می شد !

امروز چندم اسفنده ؟!

به نظر می رسد ، آثار سفرهای استانی هیات دولت و چند برابر شدن بودجه های بدون مطالعه در استان های محروم به تدریج خود را نشان می دهد .

دولت ، سال ۸۴ را با وعده های اقتصادی و رفاهی و بشارت بودجه ای عادلانه برای سال ۸۵ به پایان رساند . در ابتدای سال ۸۵ تورم ناشی از سیاست های اقتصادی را انکار کرد و در انتهای سال هم چند بانک خصوصی و مافیای اقتصادی و مخالفان را عامل گرانی معرفی کرد . گرانی های سال ۸۶ را به تورم جهانی و دولت های قبلی نسبت داد و اکنون مجلس اصولگرا و مجمع خودی را مسبب تورم و عواقب ناگوار بودجه ی ۸۷ معرفی می کند .

احتمالا برای تورم سال ۸۸ هم شورای نگهبان و ... مقصر معرفی خواهند شد !

کسانی که در ارتباط با بانک ها و موسسات اعتباری هستند بسیار زودتر از مسئولان به راه های فرار از قوانین و استفاده نادرست از این تسهیلات آگاهی یافته اند ... بسیاری با استفاده از این تسهیلات به سود های هنگفت رسیده اند و جماعتی به دنبال یکی دو میلیون وام های ضروری ، ماه ها و سال ها سرگردانند .

گرانی و تورم ماه ها ست که گریبان اقشار آسیب پذیر را گرفته و رفع آن به بررسی تمامی سازمان های اقتصادی نیاز دارد . شاید با ورود شورای عالی امنیت ملی به قضیه گرانی تخم مرغ ، مشکل برای مدتی مسکوت بماند . اما موضوع گرانی ، معضل اقتصاد کشور است که با بررسی یک یا دو پرونده حل نمی شود . اگر قرار باشد که شورای عالی امنیت ملی برای هر مورد گرانی بررسی مجزایی انجام دهد ، نه می تواند به وظائف اصلی خود برسد و نه موضوع گرانی را ریشه کن کند .

اگر مجموعه ی استدلال های وی برای بررسی اوضاع اقتصادی را قبول کنیم ، ناچاریم که بپذیریم ، نه تنها این دولت در ایران هیچ کاره است ، بلکه دولت های قبلی هم با وجود مجلس های مخالف ، دو چندان هیچ کاره بوده اند و دیگر جایی برای گلایه از عملکردشان  وجود ندارد .

وقتی که رئیس دولتی با پشتیبانی های بی سابقه ی مجلس و سایر نهادهای حکومتی ، بسیاری از مولفه های اقتصادی را خارج از کنترل دولت می داند ، خاتمی و هاشمی مثنوی هفتاد منی از مخالفت های ارکان حکومتی می توانند بنویسند که تمام ناکارآمدی هایشان را توجیه می کند .

در بسیاری از کشورها ۲۰ سال برنامه ریزی می کنند تا ۲ سال بهره ببرند ، در کشور ما با ۲ سال اقدام نادرست ، ۲۰ سال به عقب بر می گردیم .

خانه از پای بست ویران است ...

به نظر می رسد اجرای سیاست های دستوری و اعمال محدودیت برای مردم نه تنها کارساز نیست بلکه فساد آور است و فساد از آنجا آغاز می شود که ماموران شهرداری مسئول گزارش کردن واحدهای خالی هستند . طرح هایی از این نوع ، همچون طرح سهمیه بندی بنزین از ابتدا محکوم به شکست است . امروز هیچ کس دغدغه تهیه بنزین را ندارد . برخی از کارت های سوخت آژانس ها استفاده می کنند ، بعضی از تاکسی ها و وانت ها بنزین می خرند و جمعی هم با پرداخت ۸۰ هزار تومان کارت های خود را شارژ غیر قانونی می کنند .

عوارض مصوب شورای شهر هم خود عوارضی دارد که نه تنها فساد آور است بلکه هزینه های بیشتری را به دولت تحمیل می کند . روشن نگه داشتن لامپ ها ، باز گذاشتن شیرهای آب ، استفاده از گاز ارزان قیمت و ... می تواند راه های فرار برای اثبات استفاده از واحد های خالی باشد و گزارش های ماموران شهرداری را خنثی سازد .

نه اجرای طرح سهمیه بندی بنزین بر رفتار مصرف مردم تاثیر گذاشت و نه طرح عوارض بر واحدهای خالی تاثیری بر کاهش اجاره بهای مسکن می گذارد که شاید زمینه های خروج سرمایه ها از بخش مسکن را هم فراهم آورد و خود باعث افزایش قیمت مسکن گردد .

نمایندگان مجلس با فروش 40 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت موافقت کردند . دولت های قبلی هم برای کاهش اثرات تورمی افزایش نقدینگی ، اوراق مشارکت را عرضه کرده بودند . اما در جلسه دیروز مجلس ، موافقان با این استدلال که فروش اوراق مشارکت " تنها راه کنترل تورم " است خواستار رای مثبت نمایندگان به این لایحه شدند . یعنی اینکه در بین تمامی راه های کنترل تورم ، فقط و فقط فروش اوراق مشارکت می تواند در کنترل تورم موثر باشد . البته نمایندگان مجلس و برنامه ریزان اقتصادی دولت به خوبی می دانند که انتشار اوراق مشارکت هیچ الزامی برای خرید مردم ایجاد نمی کند و در صورت عدم استقبال مردم ، این طرح از هم اکنون محکوم به شکست است . در سال 85 نیز فروش اوراق مشارکت با عدم استقبال مردم مواجه شده و گویا نزدیک به 50 درصد اوراق مشارکت عرضه شده به فروش نرسیده است . باید برای کنترل تورم تدابیر دیگری اتخاذ شود و اکتفا به فروش اوراق مشارکت برای کنترل تورم بسیار خوشبینانه به نظر می رسد .

با شروع سهمیه بندی بنزین ، گمانه زنی ها در مورد علت  جیره بندی هم آغاز شده است . بعضی بر این گمانند که جیره بندی برای آمادگی پیش از تحریم های گسترده تر سازمان ملل است . برخی در دفاع از این اقدام ، روند رو به رشد مصرف و قاچاق را دلیل دولت برای این اقدام می دانند ...

علت این تصمیم دولت مهم است اماریشه یابی آن در حد اطلاعات ما نیست . نکته مهمتر این است که ادامه این روند امکان پذیر هست یا نه ؟

سالانه بیش از یک میلیون خودرو در داخل تولید و چند صد هزار دستگاه هم از خارج وارد می شود در حالیکه نعداد خودروهای از رده خارج شده بسیار کمتر از تولیدات و واردات است . از طرفی با مستهلکتر شدن بیشتر پالایشگاه ها ، عدم سرمایه گذاری خارجی و کافی نبودن سرمایه گذاری های داخلی ، عملا یا باید میزان واردات بنزین از سال آینده بیشتر شود و یا سهمیه خودروها با موجی میرا هر روز کمتر گردد . اگر فاکتورهایی نظیر تقلب کارت های سوخت و قاچاق را نیز به این موارد اضافه کنیم ، اوضاع بسیار وخیمتر خواهد شد .

به هر حال باید پذیرفت که رشد مصرف همچنان ادامه دارد و افق روشنی برای تولید مطابق با نیازها در کشور وجود ندارد . بر اساس بعضی آمارها در حال حاضر نزدیک به نیمی از مصرف بنزین کشور وارداتی ست و اگر دولت بتواند نیمی از واردات را حذف نماید و نیمی دیگر را با افزایش تولید جبران نماید ، یعنی میلیاردها دلار سرمایه گذاری و صرف سال های سال زمان برای ساخت پالایشگاه . این محاسبات فقط برای پوشش همین تعداد خودرویی ست که در حال حاضر در کشور وجود دارد و اگر افزایش تعداد خودروها را در سال های آتی مورد محاسبه قرار دهیم ، اوضاع نامناسب بیشتر نمایان می شود .

البته تنگناها برای رسیدن به خودکفایی بنزین بسیار بیشتر از موارد اشاره شده است و اگر مواردی مانند گازوییل و ... را به آن بیفزاییم فاجعه بار خواهد بود .

به نظر می رسد ، راه هایی همچون سهمیه بندی و محدود کردن تصنعی میزان مصرف ، نه تنها رفع کننده مشکلات نیست ، بلکه همچون مسکن برای مریضی ست که تسکینش غفلت از بیماری ست و نزدیکی به مرگ .

نیاز کشور به واردات بی رویه بنزین ، مواد غذایی و ... احتمال سوء استفاده های سیاسی کشورهای دیگر را نیز افزایش داده است . بلافاصله پس از آشوب های سه شنبه ، کنگره آمریکا ،  تحریم صدور و فروش بنزین به ایران را به تصویب رساند که سیاسی شدن بیش از پیش قضیه بنزین در کنار تبعات اقتصادی و اجتماعی آن را نشان می دهد .

وخامت اوضاع بنزین محدود به دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد نیست . در دولت های پس از جنگ ، ده ها هزار موافقت برای ساخت شبه کارگاه های تولید ماکارونی و پفک و چیپس و ... صادر شده که با اندکی برنامه ریزی ، سرمایه ها می توانست به سمت سرمایه گذاری هایی نظیر ساخت پالایشگاه و تولید برق سوق داده شود که نشد . شاید هم یکی از دلایل این کاستی ها ، تفسیر های قانون اساسی بود که مالکیت صنایعی همچون پالایشگاه و سد را در انحصار دولت می دانست .

به هر حال ، مصرف انواع انرژی در ایران بسیار بالاست ، سرمایه گذاری داخلی بسیار کم و سرمایه گذاری های خارجی هم به تبع مشکلات سیاسی ، دستخوش بحران شده است . ایران امروز ، ده ها و صدها معضل نظیر تورم و بیکاری و عدم سرمایه گذاری و ... دارد که هر کدام به تنهایی کمر هر دولتی را می شکند . مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایران امروز با هیچ کدام از محاسبات درآمدی و هزینه ای قابل حل نیست . راه حل بیشتر مشکلات اقتصادی ، ایجاد رابطه سازنده با سایر کشورهاست و ایجاد حسن اعتماد در سیاست و سرمایه گذاری . هر روز تعلل در جذب سرمایه و فن آوری های روز دنیا ماه ها ایران را به عقب می برد و شاید تا چند سال دیگر انواع و اقسام سهمیه بندی ها هم جوابگوی عطش مصرف و محدودیت منابع ایران نباشد . گرچه امروز خیلی دیر است ، اما باید از همین امروز چاره ای اندیشید تا معضل بنزین شامل سایر مایحتاج ضروری دیگر نشود .

با اعلام سهمیه بندی بنزین ، صدها هزار و شاید میلیون ها نفر با خودرو و موتور و پیاده به پمپ بنزین ها هجوم بردند تا در آخرین ساعت های باقیمانده ، چند لیتری بیشتر از سهمیه بندی سوخت گیری کنند . این داستان همیشگی مردم ماست . هیچ گاه به هیچ قانون و مقامی اعتراض نمی کنیم ، اما در استفاده از راه های عجیب استادیم .

در این تنگناهای اقتصادی که اجاره ۴۵ متر آپارتمان در یکی از مناطق غربی تهران به ۵۰۰ هزار تومان رسیده است و از شیر تا روغن نباتی و مرغ و ... هر روز گرانتر می شود ، خرید ۱۰۰ لیتر بنزین ۱۰۰ تومانی چقدر می تواند در کاهش هزینه های خانواده ها تاثیر داشته باشد ؟

می گویند که سوخت قاچاق می شود . درست است ! اما مگر من آن را قاچاق می کنم ؟ مگر من مسئول حراست از مرزها هستم ؟ تانکر های ۲۰ هزار لیتری از مرزها خارج می شود و هیچ مقامی اعتراض نمی کند . اما بنزین باید برای ما گران شود و سهمیه بندی .

مجلس هفتم برای به دست آوردن دولت ، طرح تثبیت قیمت ها را تصویب کرد و خلاف نظر دولت خاتمی که قرار بود سالانه ۲۰ درصد به قیمت انواع سوخت افزوده شود ، سوخت را دو سال گران نکرد . همه دست زدیم و هورا کشیدیم .

کارشناسان اقتصاد و انرژی اعتراض کردند ، فاتحان مجلس و دولت آنان را به اشرافیت و دوری از توده های مردم متهم کردند . اقتصاد دانان به کاهش بهره های بانکی اعتراض کردند و به ضدیت با فرودستان جامعه و فساد متهم شدند . جامعه شناسان نسبت به روند فاجعه بار فساد و فحشا و مواد مخدر هشدار دادند و به مخالفت با دولت متهم شدند .

ما حتی به خود زحمت ندادیم و به اندازه تلف کردن وقت در صف های بنزین و شیر و ماست ، زمان صرف نکردیم که نظرهای کارشناسان را بخوانیم تا بدانیم جمعی بیشتر از ما می دانند . همیشه سکوت کردیم . اساتید دانشگاه به گمان اینکه فقط درس می دهند و کاری با کسی ندارند ، هدایت جامعه را به دیگران سپردند . دانشجویان قهر کردند و سیاستمداران معترض همه چیز و همه کس را تحریم کردند . هیچ کس از قطعنامه پیشنهادی انگلستان علیه برنامه های هسته ای خبری ندارد ، اما اگر کسی بازی دو تیم فوتبال دسته سومی نیجریه را در ساعت ۲ صبح ندیده باشد از اطلاعات روز دنیا دور افتاده است ! ما به هیچ چیز اعتراض نمی کنیم ، اما ساعت ها در صف های طولانی بنزین وقت صرف می کنیم و ذخیره سازی و ... آتش . هیچ گاه فکر نکردیم که این آتش انبار بنزین ، سال هاست که تار و پود اقتصاد این کشور را فرا گرفته و ما بیخبریم و ساکت .

ای کاش به جای اینکه امروز پمپ بنزین ها را آتش بزنیم ، دو سال پیش آتش بر افکار خود می انداختیم ، درست رای می دادیم و منفعلانه همه را یکسان نمی پنداشتیم ، تحریم نمی کردیم تا روزی تحریم نشویم .

ائتلاف با محمد باقر قالیباف علیه جناح دولتی شورای شهر ، می تواند دارای توجیه باشد . توجیهی که از نفی تندروی دولتیان و اقبال به میانه روی طرفداران قالیباف حکایت دارد .

اما ائتلاف با نهاوندیان و ساقط کردن خاموشی اقدامی است عکس جریان ائتلاف با قالیباف . این بار نهاوندیان معاون علی لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی  با حمایت دولت ، در ائتلافی کم سابقه ، رییس پر نفوذ موتلفه ای اتاق بازرگانی ایران را به زیر کشید و خود بر صندلی ریاست تکیه زد .

اگر ائتلاف اصلاح طلبان با قالیباف برای تضعیف موقعیت دولت انجام شده باشد ، دیگر توجیهی برای ائتلاف با نهاوندیان باقی نمی ماند . به نظر می رسد روند ائتلاف اقلیت اصلاح طلب با شاخه هایی از اکثریت اصولگرا و راست ، روندی تاکتیکی و برای بالا بردن جمعی و پایین آوردن فردی دیگر است تا در این بین ، قدرت رای اقلیت بیشتر نمایان شود و روزنه ای برای بازگشت مجدد به قدرت فراهم آید .

باز هم نامه ای دیگر و باز هم هشداری دگرباره . نامه دوم اقتصاددانان فراتر از هشدار است ، بلکه  تحقق حتمی بسیاری از مشکلات اقتصادی جدیدی است  که با عنوان " هشدار " منتشر شده است . به راستی این مملکت به کجا می رود ؟

سهمیه بندی های فسادآور دوران جنگ از ذهن ها فراموش نمی شود . شاید منشا بسیاری از فسادهای بعدی هم فاسدان اقتصادی دوران سهمیه بندی جنگی بود . البته در آن دوران به ناچار باید بعضی کالاها سهمیه بندی می شد ، ولی این ضرورت در این زمان چه مقدار است و آیا لازم است که مفسدان جدیدی به صحنه اقتصاد کشور پا بگذارند تا باز هم بعد از یکی دو سال به نقطه اول بازگردیم ؟

بورس تهران هم جزو ۱۰ بورس ضررده دنیا شناخته شده و علت این زیانده بودن هم فرار سرمایه و عدم وجود امنیت اقتصادی عنوان شده است .

محمود احمدی نژاد در زمان تقدیم لایحه بودجه و سایر مصاحبه ها و سخنرانی ها ، شاخص های اقتصادی را مثبت و رو به بهبود عنوان کرده است . اگر به سخنان وی اطمینان داشته باشیم فقط یک تحلیل باقی می ماند و آن این است که دشمنان ، پس از شکست های پیاپی سیاسی ، اقتصادی ، نظامی ، امنیتی و ... به گزارش سازی توسط عده ای اوباش اقتصاددان نما رو آورده اند و اگر قرار بود گزارش درستی ارایه نمایند حتما جایگاه بورس های نیویورک و تهران عوض می شد . باور کنید همین تحلیل صحیح است و اقتصاد فلج تحویل داده شده به احمدی نژاد در حال حاضر بسیار پویا و شاخص ها قابل دفاع است !

ولی گویا این خصیصه به بزرگان ما هم سرایت کرده است .

آقای رییس جمهور " گرانی " را به ارث رسیده از دولت های قبلی عنوان کرده اند . توضیح زیادی لازم نیست و لازم نیست هشدارهای اقتصاددانان دوباره تکرار شود . اما چرا ما همیشه ارثیه های بد را مثال می زنیم ؟ چرا ایشان از سود سرشار تاسیسات ساخته شده در عسلویه و ... مثالی نمی آورند ؟ چرا در مجموعه افتخارات اتمی و علمی از دولت های قبلی تجلیلی نمی کنند ؟ چرا از بازسازی های بعد از جنگ سخنی نمی گویند ؟

روزی " گرانی " را ساخته و پرداخته رسانه ها عنوان کردند و زمانی آن را جنگ روانی خواندند . امروز هم ارثیه دولت های قبل ...

حتما برای سال های بعد هم دلایلی از این دست می سازند و به خورد ملت می دهند .